2-1 المفاهيم المحاسبية
المفاهيم هي حلقة وصل بين مصطلحات يتم استخدامها للتعبير عن حقائق او وقائع في علم محدد وفي علم المحاسبة تكون هذه المصطلحات اساس لهذا العلم ومن هذه المفاهيم :
2-1-1 العملية المالية : هي تبادل سلع او خدمات يمكن تقيمها ماليا بين طرفين ويمكن قيدها بالدفاتر والسجلات . العملية المالية : هي تبادل سلع او خدمات يمكن تقيمها ماليا بين طرفين ويمكن قيدها بالدفاتر والسجلات .
2-1-2 قيد اليومية : هو انعكاس للعملية المالية بحيث يتم تحديد طرفي العملية المالية من ( مدين ) او ( دائن ) ويكون هذا التدوين بدائة العملية المحاسبية.
2-1-3 المصاريف : وهي ما يدفع مقابل سلع او خدمات قدمت للمنشاة سؤا من قبل اشخاص كالموظفين او شركات وهي نوعان : المصاريف : وهي ما يدفع مقابل سلع او خدمات قدمت للمنشاة سؤا من قبل اشخاص كالموظفين او شركات وهي نوعان : المصاريف : وهي ما يدفع مقابل سلع او خدمات قدمت للمنشاة سؤا من قبل اشخاص كالموظفين او شركات وهي نوعان :
- مصاريف راسمالية : وهي النفقات التى تدفع مقابل السلع او الخدمات التى تستحوذها المنشاة ويمكن الاستفادة منها لاكثر من فترة مالية كشراء العقارات او دفع قيمة بوليصة تامين لعدة سنوات .
- مصاريف ايرادية : وهي تلك النفقات التى تدفع مقابل سلع او خدمات يتوقع الاستفادة منها خلال الفترة المالية الحالية ويتم تحقيق ايرادات مقابل تلك النفقات لنفس الفترة.
2-1-4 الحساب : هو كشف خاص لكل طرف من طرفي العملية المالية التى تتم بالمنشاة سؤا المدين منها او الدائن والخاصة بذلك الحساب والوصول الى الرصيد والذى يمثل الفرق بين الطرفين المدين والدائن لذلك الحساب ويسمي الرصيدويمكن تصنيف الحسابات الى .
· الحسابات الشخصية : وهي التى تمثل اشخاص طبيعين كسعيد وعماد او معنويين كشركة الكهرباء والوزارات والموسسات العامة .
· الحسابات غير الشخصية وهي تقسم الى نوعين .
- حسابات حقيقية تمثل حسابات الموجودات وممتلكات المنشاة وما عليها من التزامات وراس المال والديون المترتبة على المنشاة وباختصار هي تلك الحسابات التى تظهر بالميزانية العامة لمنشاة بجانبي الاصول و الخصوم .
- حسابات وهمية ( اسمية ) وتمثل حسابات المصاريف والايرادات والمشتريات والمبيعات , اي الحسابات التى ينتهي الغرض منها مع انتها الفترة المالية ويتم تسويتها واقفالها بالحسابات الختامية .
5-1-2 دفتر الاستاذ العام : بعد تسجيل العملية المالية بدفتر اليومية حسب تاريخ وقوعها وبهدف الاحتفاظ بسجل متكامل لها ولتحقيق هدف تجميع العمليات التى من نوع واحد مع بعضها البعض بهدف استخراج نتيجة الاعمال وتصوير المركز المالي ولذلك فان المرحلة الثانية هي الترحيل الى دفتر الاستاذ لتحقيق هدف التصنيف و التبويب ويشمل دفتر الاستاذ على مجموعة من الحسابات تمثل كافة العمليات التى قام بها المنشاة بحيث يحتوي كل حساب ( صفحة )العمليات التى من نوع واحد معين بجانبية المدين والدائن .
2-1-6 دليل الحسابات : بعد تثبيت العمليات المالية و تسجيل بدفتر اليومية وترحيلها للحسابات المختلفة بدفتر الاستاذ . ويتحدد عدد الحسابات اللازم فتحها بدفتر الاستاذ وفقا لطبيعة النشاط للمنشاة وحاجاتها الى البيانات التحليلية والتفصيلية ولهذا يتم وضع دليل للحسابات وان عدد هذه الحسابات يتحدد بحسب انواع العمليات . ويتم وضع اطار لتبويب الحسابات فيتم تقسيم الدليل الى مجموعات متعددة منها مايخصص لحقوق المالكين ومجموعات تخصص للاصول واخري للخصوم ومجموعات خاصة بالمصروفات والايرادات .
2-2 الفروض المحاسبية :
الفروض هي مسلمات لاتناقض بينها وتعتبر اساس للمبادئ المحاسبية والفروض لاتحتاج الى برهان او اثبات او دليل , وتنقسم الى اربعة فرائض محاسبية هي :
2-2-1 استقلالية الوحدة المحاسبية:
2-2-2 الاستمرارية :
2-2-3 الفترة المحاسبية:
2-2-4 وحدة القياس النقدي :
1 - استقلالية الوحدة الاقتصادية
ان المشروع التجاري منفصل ومستقل عن الاشخاص الذين يملكون وهذا افتراض صحيح بغض النظر عن الشكل القانوني للمشروع وان الوحدة المحاسبية هي قيام المحاسبة بتسجيل عمليات التبادل ذات الاثر بالقيم النقدية بحث لاتتاثر الوحدة المحاسبية بالشكل القانوني سؤا كانت منشاة فردية او شركة تضامن او مساهمة فلو امتلك شخص واحد عدة منشات اقتصادية فان كل منشاة وحدة محاسبية مستقلة تقوم بتسجيل العمليات المالية بصورة منفصلة عن بقية المنشات الاخري كما انها تسجل عمليات التبادل فيما بينها كغيرها على حد سؤاء زمثال ذلك علىفرض ان علي احمد يمتلك منشاة لتجارة المواد الغذائية ومنشاة لتجارة الالبسة الجاهزة وعقار يؤجر كشقق فندقية فمجوع هذه المنشات لاعتبروحدة محاسبية ولكن تجارة المواد الغذائية وحد محاسبية مستقلة وتجارة الالبسة وحدة محاسبية مستقلة وحساب الشقق المفروشة كوحدة محاسبية مستقلة وبدون هذا الاستقلال للوحدة المحاسبية فانة لايمكن تحديد ماتمتلكة كل منشاة وما عليها من التزامات وحتى لو تعدد ملكوا المنشاة الواحدة فانها تبقي وحدة محاسبية واحدة كذلك واساس هذه الوحدة المعادلة التالية .
الاصول = الخصوم ( حقوق الملكية والمطلوبات ) .
الاصول = المطلوبات + حقوق الملكية ( راس المال )
اذن المنشاة تملك الاصول ( الموجودات ) وتتحمل ما عليها من التزامات ( الديون والقروض وراس المال ).
2- استمرارية المشروع :
ان المشروع مستمر باعمالة العادية الى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك . ولهذا يتم تقيم معظم الاصول على اساس التكلفة التاريخية وكذلك الاجراءات الخاصة بالاستهلاك للاصول الثابتة . وكذلك التفرقة بين الاصول المتدولة وطويلة الاجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الاجل .وفقا لغاية الاستخدام او الهدف من العملية المالية فعملية شراء الة جديدة تهدف الى تحسين وزيادة ملكية المنشاة لاصل غاية استخدامة لعدة سنوات قادمة لكن دفع قيمة فاتورة الهاتف الشهرية خدمة تم الاستفادة منها خلال الفترة المالية وبهذا تستمر حياة المشروع بين نفقات غايتها لفترات طويلة ونفقات لتسير الاعمال الاعتيادية اليومية او الشهرية لنشاط المنشاة وبشكل عام فان نظرة المؤسسين ان يستمر نشاط المنشاة الى مستقبل غير قريب .
3- وحدة القياس النقدي .
يتم تسجيل العمليات المالية بدفاتر المشروع بوحدة نقدية واحدة فالنقود تعتبر العامل المشترك لجميع العمليات المالية وهي وحدة القياس الوحيدة التى يمكن استخدامها للتوصل الى تماثل واتساق للبيانات المالية فاذا ارتيت المنشاة التسجيل بعملة محددة غير عملة الدولة فعلى المحاسبة الالتزام بذلك لجميع العمليات المالية وتحويل مبالغ للعملات الاخري الى العملة المعتمدة وذلك حسب سعر الصرف او السعر المعادل واحتساب فرق العملة .
4-الفترة المالية .
تقدم المحاسبية المالية معلومات حول الانشطة الاقتصادية للمنشاة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ماتكون سنة واحدة بالغالب وقد تكون نصف سنوية او شهرية وذلك حسب رغبة الادارة لقياس مدى التقدم المتحقق لنشاط المنشاة عن تلك الفترة والمساعدة في اتخاذ قرارات ادارية واثر تلك القرارات على البيانات المالية وحيث ان عمر المنشاة غير محدود ومستمر بصورة عامة فان تقسيم فترات النشاط الى فترات مالية متساوية لغايات متعددة منها حسن القياس والتحليل والمقارنة لنشاط المنشاة لعدة فترات .
2-3 المبادئ المحاسبية :
المبادئ هي قواعد ارشادية لتوجية العمل المحاسبي وهي مرجعية لعمليات التسجيل واعداد القوائم المالية وهنالك مبادئ محاسبية متعارف عليها تمثل قاعدة عريضة للتطبيق المهني للمحاسبة وهي الاطار العام الذي يحكم الطرق والاجراءات المتبعة في اثبات العمليات المالية وفي اعداد القوائم والبيانات المالية. والمبادئ المحاسبي هي تعميمات او ارشادات توجيهية عامة لما يجب ان يتبعة المحاسب في ظرف او موقف معين ولذا يعاد النظر بها باستمرار ورأي مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي ( FASB ) ان هنالك اربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التى سبق ذكرها وثلاثة اجرائة تنفيذية وفق مطلبات العمل وهي :
2-3-1 مبداء التكلفة التاريخية
2-3-2 مبداء الاعتراف بالايرادات
2-3-3 مبداء الافصاح التام
2-3-4 مبداء مقابلة الايرادات بالمصروفات
2-3-5 مبداء الحيطة والحذر
2-3-6 مبداء الثبات
2-3-7 مبداء الاهمية النسبية
المبادئ المحاسبية
2-3-1 مبدأ التكلفة التاريخية .
بموجب فرضية الاستمرارية فان التكلفة التاريخية هي افضل اساس لتقيم موجودات المنشاة وتشمل التكلفة جميع النفقات والمصروفات التى تكبدتها المنشاة في الحصول على الاصل حتى تصبح جاهزة للتشغيل . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها لن الاسعار معروفة بالكامل عند حدوث الصفقة او المعاملة التجارية ,و هي غير قابلة للجدل او التغير وهي موثقة ومويدة بالوثائق والمستندات يمكن الرجوع اليها اي انها تكلفة فعلية تمت على ارض الواقع .
2-3-2- مبدأ الاعتراف بالايراد :
الايراد هو الزيادة بالاصول او النقص بالمطلوبات او الاثنين معا ويحدث نتيجة قيام المنشاة بنشاطها من بيع السلع والخدمات او استخدام الموجودات كالايجارات والفوائد والاعتراف هنا يعني عمل القيود المحاسبية الازمة لاثيات تحقق الايراد عن تلك الفترة اي تسجيل الايرادات المتحققة بسنة ما في قيود وسجلات تخص تلك السنة وتدخل ضمن نتائج اعمالها .
شروط الاعتراف بالايراد
* ان يكون قد تحقق الايراد او قابلا للتحقق .
* ان يكون قد تم اكتسابة .(تقديم الخدمة او تسليم المبيعات وجود عملية مبادلة حقيقية )
والاعتراف هو اثبات المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية
وقد اختلف المحاسبون في الاسس الواجب اتباعها عند تحديد الايراد ويتم تحديد ذلك وفق لما يلي :
· اساس الاستحقاق : حيث يعتبرالايراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة او الاصل الى المشتري او قبول الخدمة للطرف الاخر سواء حصلت قيمتها نقدا ام لا .
· الاساس النقدي : حيث يعتبرتحقق الايراد عندما ينم تحصيل قيمة السلع المباعة او مقابل الخدمة بغض النظر عن تاريخ عملية البيع او التسليم او تقديم الخدمة اي الاعتراف فقط بالعمليات ذات الاثر النقدي فقط.
2-3-3 مبدأ الافصاح التام .
الافصاح السليم للبيانات المالية بشكل عام وغيرها من المعلومات غير المالية ذات العلاقة بهذه البيانات وخاصة ذات الاثر على ارباح او حجم الموجودات والالتزامات ومثال ذلك القضايا امام المحاكم التى لم يصدر بها حكم قطعي وقد يترتب على عند صدور الحكم اعباء مالية على المنشاة وكذلك العقود والبنود الجزائية التى قد تفرض على المنشاة مستقبلا نتيجة تقصير غير وارد ضمن البيانات المالية وكذلك بيان الالتزامات الطارئة على المنشاة وكذلك السياسات المالية واثر تغير هذة السياسات على البيانات المالية .
2-3-4 مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات :
عند تحديد الربح لعمليات المنشاة تحتسب جميع التكاليف والمصاريف التى تخص ايراد تحقق بنفس الفترة وهي تلك التى تمثل بدرجة واضحة ومعقولة استثمار في موارد وخدمات استهلكت اثناء عملية تحقيق هذا الايراد.اي ان هذا الايراد ما كان ليتحققب لولا مصاريف تم انفاقها لتحيقة . وقد نشات صعوبات عند تطبيق مبدأ المقابلة وخاصة توقيت تحقق الايراد الفعلي فعملية البيع الاجل والايراد المتحقق من ذلك هل حدث عند عملية البيع او عند تحصيل القيمة من المشتري ولهذا يتم اعتبار الايراد متحقق عند البيع واحتساب احتياطي عدم السداد وفقا لتاريخ الديون اواعتبارات اخري بحيث نخرج بنتيجة تحدد الايرادات والمصرزفات التى تخص تلك الفترة المحاسبية.
اسس تخصيص المصروف او الايراد :
تحديد العلاقة بين المصروف والايرادالمتحقق عن طريق تحليل المصروف .
* اذا وجددت علاقة يتم تحميل المصروف على الايرادات المتحققة.
* اذا لم توجد علاقة يتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص كالاستهلاك والاطفاء
* اذا تعذر متابعة ما تقدم فانة من المستحسن تحميل هذه المصروفات على ايرادات الفترة المالية التى تم انفاق المصروف فيها .
2-3-5 مبداء الحيطة والحذر :
هو الاعتراف بالنفقات او الخسائر المتوقعة وتحميل الفترة المالية بهذة المصاريف او الخسائر لمجرد امكانية حدوثها مستقبلا . وخاصة اذا كان لها اثر على البيانات المالية الحالية . وبالمقابل عدم الاعتراف بالايرادات المتوقعة او الارباح المحتملة مستقبلا اي عدم ادراجها ضمن ايرادات الفترة المالية الحالية وتحتسب عن تحققها بالمستقبل وليس هذه الفترة .
2-3-6 مبداء الثبات :
على المنشاة تطبيق السياسات المالية والمبادئ المحاسبية خلال سنوات عمر المنشاة بصورة منتظمة دون احداث تغيرات جوهرية على تلك المبادئ والسياسات مع بيان الاثر على القوائم المالية في حال تغير اي سياسة او ميداء محاسبي وذلك بهدف اجراء المقارنة بين نتيجة الاعمال لعدة سنوات بصورة عادلة ومتوازنة .
2-3-7 مبداء الاهمية النسبية
هي اظهار البيانات ذات الاهمية النسبية بالنسبة للقوائم المالية وبشكل خاص الالتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومثال ذلك اذا تم شراء قرطاسية للمنشاة خلال الفترة المالية مبلغ 15000 دينار وتبقي مبلغ 100 دينار قرطاسية لم تستخدم خلال السنة فاذا كان حجم الموجودات بمئات الالوف من الدنانير فليس من الحكمة اعتبار القرطاسية المتبقية اصول تظهر في الميزانية ونظرا لصغر المبلغ نسبة الى المبلغ الاجمالي يتم اعتبار كامل المبلغ مصاريف فترة تحمل للارباح والخسائر .
المفاهيم هي حلقة وصل بين مصطلحات يتم استخدامها للتعبير عن حقائق او وقائع في علم محدد وفي علم المحاسبة تكون هذه المصطلحات اساس لهذا العلم ومن هذه المفاهيم :
2-1-1 العملية المالية : هي تبادل سلع او خدمات يمكن تقيمها ماليا بين طرفين ويمكن قيدها بالدفاتر والسجلات . العملية المالية : هي تبادل سلع او خدمات يمكن تقيمها ماليا بين طرفين ويمكن قيدها بالدفاتر والسجلات .
2-1-2 قيد اليومية : هو انعكاس للعملية المالية بحيث يتم تحديد طرفي العملية المالية من ( مدين ) او ( دائن ) ويكون هذا التدوين بدائة العملية المحاسبية.
2-1-3 المصاريف : وهي ما يدفع مقابل سلع او خدمات قدمت للمنشاة سؤا من قبل اشخاص كالموظفين او شركات وهي نوعان : المصاريف : وهي ما يدفع مقابل سلع او خدمات قدمت للمنشاة سؤا من قبل اشخاص كالموظفين او شركات وهي نوعان : المصاريف : وهي ما يدفع مقابل سلع او خدمات قدمت للمنشاة سؤا من قبل اشخاص كالموظفين او شركات وهي نوعان :
- مصاريف راسمالية : وهي النفقات التى تدفع مقابل السلع او الخدمات التى تستحوذها المنشاة ويمكن الاستفادة منها لاكثر من فترة مالية كشراء العقارات او دفع قيمة بوليصة تامين لعدة سنوات .
- مصاريف ايرادية : وهي تلك النفقات التى تدفع مقابل سلع او خدمات يتوقع الاستفادة منها خلال الفترة المالية الحالية ويتم تحقيق ايرادات مقابل تلك النفقات لنفس الفترة.
2-1-4 الحساب : هو كشف خاص لكل طرف من طرفي العملية المالية التى تتم بالمنشاة سؤا المدين منها او الدائن والخاصة بذلك الحساب والوصول الى الرصيد والذى يمثل الفرق بين الطرفين المدين والدائن لذلك الحساب ويسمي الرصيدويمكن تصنيف الحسابات الى .
· الحسابات الشخصية : وهي التى تمثل اشخاص طبيعين كسعيد وعماد او معنويين كشركة الكهرباء والوزارات والموسسات العامة .
· الحسابات غير الشخصية وهي تقسم الى نوعين .
- حسابات حقيقية تمثل حسابات الموجودات وممتلكات المنشاة وما عليها من التزامات وراس المال والديون المترتبة على المنشاة وباختصار هي تلك الحسابات التى تظهر بالميزانية العامة لمنشاة بجانبي الاصول و الخصوم .
- حسابات وهمية ( اسمية ) وتمثل حسابات المصاريف والايرادات والمشتريات والمبيعات , اي الحسابات التى ينتهي الغرض منها مع انتها الفترة المالية ويتم تسويتها واقفالها بالحسابات الختامية .
5-1-2 دفتر الاستاذ العام : بعد تسجيل العملية المالية بدفتر اليومية حسب تاريخ وقوعها وبهدف الاحتفاظ بسجل متكامل لها ولتحقيق هدف تجميع العمليات التى من نوع واحد مع بعضها البعض بهدف استخراج نتيجة الاعمال وتصوير المركز المالي ولذلك فان المرحلة الثانية هي الترحيل الى دفتر الاستاذ لتحقيق هدف التصنيف و التبويب ويشمل دفتر الاستاذ على مجموعة من الحسابات تمثل كافة العمليات التى قام بها المنشاة بحيث يحتوي كل حساب ( صفحة )العمليات التى من نوع واحد معين بجانبية المدين والدائن .
2-1-6 دليل الحسابات : بعد تثبيت العمليات المالية و تسجيل بدفتر اليومية وترحيلها للحسابات المختلفة بدفتر الاستاذ . ويتحدد عدد الحسابات اللازم فتحها بدفتر الاستاذ وفقا لطبيعة النشاط للمنشاة وحاجاتها الى البيانات التحليلية والتفصيلية ولهذا يتم وضع دليل للحسابات وان عدد هذه الحسابات يتحدد بحسب انواع العمليات . ويتم وضع اطار لتبويب الحسابات فيتم تقسيم الدليل الى مجموعات متعددة منها مايخصص لحقوق المالكين ومجموعات تخصص للاصول واخري للخصوم ومجموعات خاصة بالمصروفات والايرادات .
2-2 الفروض المحاسبية :
الفروض هي مسلمات لاتناقض بينها وتعتبر اساس للمبادئ المحاسبية والفروض لاتحتاج الى برهان او اثبات او دليل , وتنقسم الى اربعة فرائض محاسبية هي :
2-2-1 استقلالية الوحدة المحاسبية:
2-2-2 الاستمرارية :
2-2-3 الفترة المحاسبية:
2-2-4 وحدة القياس النقدي :
1 - استقلالية الوحدة الاقتصادية
ان المشروع التجاري منفصل ومستقل عن الاشخاص الذين يملكون وهذا افتراض صحيح بغض النظر عن الشكل القانوني للمشروع وان الوحدة المحاسبية هي قيام المحاسبة بتسجيل عمليات التبادل ذات الاثر بالقيم النقدية بحث لاتتاثر الوحدة المحاسبية بالشكل القانوني سؤا كانت منشاة فردية او شركة تضامن او مساهمة فلو امتلك شخص واحد عدة منشات اقتصادية فان كل منشاة وحدة محاسبية مستقلة تقوم بتسجيل العمليات المالية بصورة منفصلة عن بقية المنشات الاخري كما انها تسجل عمليات التبادل فيما بينها كغيرها على حد سؤاء زمثال ذلك علىفرض ان علي احمد يمتلك منشاة لتجارة المواد الغذائية ومنشاة لتجارة الالبسة الجاهزة وعقار يؤجر كشقق فندقية فمجوع هذه المنشات لاعتبروحدة محاسبية ولكن تجارة المواد الغذائية وحد محاسبية مستقلة وتجارة الالبسة وحدة محاسبية مستقلة وحساب الشقق المفروشة كوحدة محاسبية مستقلة وبدون هذا الاستقلال للوحدة المحاسبية فانة لايمكن تحديد ماتمتلكة كل منشاة وما عليها من التزامات وحتى لو تعدد ملكوا المنشاة الواحدة فانها تبقي وحدة محاسبية واحدة كذلك واساس هذه الوحدة المعادلة التالية .
الاصول = الخصوم ( حقوق الملكية والمطلوبات ) .
الاصول = المطلوبات + حقوق الملكية ( راس المال )
اذن المنشاة تملك الاصول ( الموجودات ) وتتحمل ما عليها من التزامات ( الديون والقروض وراس المال ).
2- استمرارية المشروع :
ان المشروع مستمر باعمالة العادية الى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك . ولهذا يتم تقيم معظم الاصول على اساس التكلفة التاريخية وكذلك الاجراءات الخاصة بالاستهلاك للاصول الثابتة . وكذلك التفرقة بين الاصول المتدولة وطويلة الاجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الاجل .وفقا لغاية الاستخدام او الهدف من العملية المالية فعملية شراء الة جديدة تهدف الى تحسين وزيادة ملكية المنشاة لاصل غاية استخدامة لعدة سنوات قادمة لكن دفع قيمة فاتورة الهاتف الشهرية خدمة تم الاستفادة منها خلال الفترة المالية وبهذا تستمر حياة المشروع بين نفقات غايتها لفترات طويلة ونفقات لتسير الاعمال الاعتيادية اليومية او الشهرية لنشاط المنشاة وبشكل عام فان نظرة المؤسسين ان يستمر نشاط المنشاة الى مستقبل غير قريب .
3- وحدة القياس النقدي .
يتم تسجيل العمليات المالية بدفاتر المشروع بوحدة نقدية واحدة فالنقود تعتبر العامل المشترك لجميع العمليات المالية وهي وحدة القياس الوحيدة التى يمكن استخدامها للتوصل الى تماثل واتساق للبيانات المالية فاذا ارتيت المنشاة التسجيل بعملة محددة غير عملة الدولة فعلى المحاسبة الالتزام بذلك لجميع العمليات المالية وتحويل مبالغ للعملات الاخري الى العملة المعتمدة وذلك حسب سعر الصرف او السعر المعادل واحتساب فرق العملة .
4-الفترة المالية .
تقدم المحاسبية المالية معلومات حول الانشطة الاقتصادية للمنشاة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ماتكون سنة واحدة بالغالب وقد تكون نصف سنوية او شهرية وذلك حسب رغبة الادارة لقياس مدى التقدم المتحقق لنشاط المنشاة عن تلك الفترة والمساعدة في اتخاذ قرارات ادارية واثر تلك القرارات على البيانات المالية وحيث ان عمر المنشاة غير محدود ومستمر بصورة عامة فان تقسيم فترات النشاط الى فترات مالية متساوية لغايات متعددة منها حسن القياس والتحليل والمقارنة لنشاط المنشاة لعدة فترات .
2-3 المبادئ المحاسبية :
المبادئ هي قواعد ارشادية لتوجية العمل المحاسبي وهي مرجعية لعمليات التسجيل واعداد القوائم المالية وهنالك مبادئ محاسبية متعارف عليها تمثل قاعدة عريضة للتطبيق المهني للمحاسبة وهي الاطار العام الذي يحكم الطرق والاجراءات المتبعة في اثبات العمليات المالية وفي اعداد القوائم والبيانات المالية. والمبادئ المحاسبي هي تعميمات او ارشادات توجيهية عامة لما يجب ان يتبعة المحاسب في ظرف او موقف معين ولذا يعاد النظر بها باستمرار ورأي مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي ( FASB ) ان هنالك اربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التى سبق ذكرها وثلاثة اجرائة تنفيذية وفق مطلبات العمل وهي :
2-3-1 مبداء التكلفة التاريخية
2-3-2 مبداء الاعتراف بالايرادات
2-3-3 مبداء الافصاح التام
2-3-4 مبداء مقابلة الايرادات بالمصروفات
2-3-5 مبداء الحيطة والحذر
2-3-6 مبداء الثبات
2-3-7 مبداء الاهمية النسبية
المبادئ المحاسبية
2-3-1 مبدأ التكلفة التاريخية .
بموجب فرضية الاستمرارية فان التكلفة التاريخية هي افضل اساس لتقيم موجودات المنشاة وتشمل التكلفة جميع النفقات والمصروفات التى تكبدتها المنشاة في الحصول على الاصل حتى تصبح جاهزة للتشغيل . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها لن الاسعار معروفة بالكامل عند حدوث الصفقة او المعاملة التجارية ,و هي غير قابلة للجدل او التغير وهي موثقة ومويدة بالوثائق والمستندات يمكن الرجوع اليها اي انها تكلفة فعلية تمت على ارض الواقع .
2-3-2- مبدأ الاعتراف بالايراد :
الايراد هو الزيادة بالاصول او النقص بالمطلوبات او الاثنين معا ويحدث نتيجة قيام المنشاة بنشاطها من بيع السلع والخدمات او استخدام الموجودات كالايجارات والفوائد والاعتراف هنا يعني عمل القيود المحاسبية الازمة لاثيات تحقق الايراد عن تلك الفترة اي تسجيل الايرادات المتحققة بسنة ما في قيود وسجلات تخص تلك السنة وتدخل ضمن نتائج اعمالها .
شروط الاعتراف بالايراد
* ان يكون قد تحقق الايراد او قابلا للتحقق .
* ان يكون قد تم اكتسابة .(تقديم الخدمة او تسليم المبيعات وجود عملية مبادلة حقيقية )
والاعتراف هو اثبات المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية
وقد اختلف المحاسبون في الاسس الواجب اتباعها عند تحديد الايراد ويتم تحديد ذلك وفق لما يلي :
· اساس الاستحقاق : حيث يعتبرالايراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة او الاصل الى المشتري او قبول الخدمة للطرف الاخر سواء حصلت قيمتها نقدا ام لا .
· الاساس النقدي : حيث يعتبرتحقق الايراد عندما ينم تحصيل قيمة السلع المباعة او مقابل الخدمة بغض النظر عن تاريخ عملية البيع او التسليم او تقديم الخدمة اي الاعتراف فقط بالعمليات ذات الاثر النقدي فقط.
2-3-3 مبدأ الافصاح التام .
الافصاح السليم للبيانات المالية بشكل عام وغيرها من المعلومات غير المالية ذات العلاقة بهذه البيانات وخاصة ذات الاثر على ارباح او حجم الموجودات والالتزامات ومثال ذلك القضايا امام المحاكم التى لم يصدر بها حكم قطعي وقد يترتب على عند صدور الحكم اعباء مالية على المنشاة وكذلك العقود والبنود الجزائية التى قد تفرض على المنشاة مستقبلا نتيجة تقصير غير وارد ضمن البيانات المالية وكذلك بيان الالتزامات الطارئة على المنشاة وكذلك السياسات المالية واثر تغير هذة السياسات على البيانات المالية .
2-3-4 مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات :
عند تحديد الربح لعمليات المنشاة تحتسب جميع التكاليف والمصاريف التى تخص ايراد تحقق بنفس الفترة وهي تلك التى تمثل بدرجة واضحة ومعقولة استثمار في موارد وخدمات استهلكت اثناء عملية تحقيق هذا الايراد.اي ان هذا الايراد ما كان ليتحققب لولا مصاريف تم انفاقها لتحيقة . وقد نشات صعوبات عند تطبيق مبدأ المقابلة وخاصة توقيت تحقق الايراد الفعلي فعملية البيع الاجل والايراد المتحقق من ذلك هل حدث عند عملية البيع او عند تحصيل القيمة من المشتري ولهذا يتم اعتبار الايراد متحقق عند البيع واحتساب احتياطي عدم السداد وفقا لتاريخ الديون اواعتبارات اخري بحيث نخرج بنتيجة تحدد الايرادات والمصرزفات التى تخص تلك الفترة المحاسبية.
اسس تخصيص المصروف او الايراد :
تحديد العلاقة بين المصروف والايرادالمتحقق عن طريق تحليل المصروف .
* اذا وجددت علاقة يتم تحميل المصروف على الايرادات المتحققة.
* اذا لم توجد علاقة يتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص كالاستهلاك والاطفاء
* اذا تعذر متابعة ما تقدم فانة من المستحسن تحميل هذه المصروفات على ايرادات الفترة المالية التى تم انفاق المصروف فيها .
2-3-5 مبداء الحيطة والحذر :
هو الاعتراف بالنفقات او الخسائر المتوقعة وتحميل الفترة المالية بهذة المصاريف او الخسائر لمجرد امكانية حدوثها مستقبلا . وخاصة اذا كان لها اثر على البيانات المالية الحالية . وبالمقابل عدم الاعتراف بالايرادات المتوقعة او الارباح المحتملة مستقبلا اي عدم ادراجها ضمن ايرادات الفترة المالية الحالية وتحتسب عن تحققها بالمستقبل وليس هذه الفترة .
2-3-6 مبداء الثبات :
على المنشاة تطبيق السياسات المالية والمبادئ المحاسبية خلال سنوات عمر المنشاة بصورة منتظمة دون احداث تغيرات جوهرية على تلك المبادئ والسياسات مع بيان الاثر على القوائم المالية في حال تغير اي سياسة او ميداء محاسبي وذلك بهدف اجراء المقارنة بين نتيجة الاعمال لعدة سنوات بصورة عادلة ومتوازنة .
2-3-7 مبداء الاهمية النسبية
هي اظهار البيانات ذات الاهمية النسبية بالنسبة للقوائم المالية وبشكل خاص الالتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومثال ذلك اذا تم شراء قرطاسية للمنشاة خلال الفترة المالية مبلغ 15000 دينار وتبقي مبلغ 100 دينار قرطاسية لم تستخدم خلال السنة فاذا كان حجم الموجودات بمئات الالوف من الدنانير فليس من الحكمة اعتبار القرطاسية المتبقية اصول تظهر في الميزانية ونظرا لصغر المبلغ نسبة الى المبلغ الاجمالي يتم اعتبار كامل المبلغ مصاريف فترة تحمل للارباح والخسائر .
0 التعليقات